بررسی آثار ارزی بر نهادههای دامی و سبد غذایی
با وجود اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، ذرت، جو، سویا و دیگر نهادههای دامی همچنان با ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور میشوند، اما بازار این اقلام در ماههای اخیر شاهد آرامش پایدار نبوده و قیمتها همچنان در مسیر صعودی قرار دارند. بررسیهای میدانی و اظهارنظر کارشناسان اقتصادی نشان میدهد شکاف میان نرخ ترجیحی و قیمتهای آزاد، یارانه ارزی را در میانه زنجیره توزیع مستهلک کرده و اثر نهایی آن کمتر به مصرفکننده میرسد.
طبق گزارشهای رسمی، پس از حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، سیاست ارزی کشور بر پایه تخصیص ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی برای بخشی از کالاهای اساسی و دارو بازتعریف شد. در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، فهرست اقلام مشمول این نرخ شامل نهادههای دامی، دانههای روغنی، جو، ذرت، سویا، کودهای شیمیایی مهم، مولدهای دام و طیور، برخی اقلام دارویی و همچنین برنج و روغن بوده است. این کالاها بخش مهمی از زنجیره امنیت غذایی و صنایع دام و طیور کشور را تشکیل میدهند.
شکاف نرخ ارز؛ یارانهای که در زنجیره توزیع تحلیل میرود
کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند تخصیص ارز ارزان میتواند هزینه واردات را کاهش دهد، اما تفاوت قابل توجه بین نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، شرایطی ایجاد میکند که بخش عمده یارانه ارزی پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی در حلقههای مختلف زنجیره توزیع جذب میشود. هزینههای حملونقل، انبارداری، دستمزد، مالیات و سایر هزینههای تولید نیز با نرخهای تورمی و مبتنی بر قیمت آزاد ارز محاسبه میشود؛ همین مسئله باعث میشود قیمت نهایی کالا با نرخ ترجیحی همخوانی نداشته باشد.
بررسیهای انجامشده در خصوص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیز نشان میدهد که بخش مهمی از یارانه ارزی پیشتر نیز به دهکهای بالاتر رسیده و اثر آن در سبد مصرفی دهکهای پایین محدود بوده است.
وابستگی بازار برنج و روغن به تخصیص ارز
در بازار برنج، که حدود ۴۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود، ثبات قیمتی بهشدت وابسته به تأمین بهموقع ارز و روند ثبت سفارش است. فعالان این بخش میگویند هرگونه اختلال در تخصیص ارز یا تأخیر در ترخیص، به سرعت به قیمت بازار منتقل میشود. اگرچه واردات برنج با ارز ترجیحی انجام میشود، اما فاصله قیمت واردات و قیمت خردهفروشی همچنان زیاد است.
در بخش روغن نیز وضعیت مشابهی مشاهده میشود. دانههای روغنی و بسیاری از اقلام مورد نیاز کارخانجات، با ارز ترجیحی وارد میشود، اما قیمت نهایی روغن مصرفی، تحت تأثیر هزینههای جانبی، نوسانات بازار و محدودیتهای وارداتی، ثبات پایدار ندارد.
نهادههای دامی؛ حلقه کلیدی زنجیره و نقطه آغاز فشار هزینهها
بازار نهادههای دامی که مستقیماً بر قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات اثر دارد، طی سالهای اخیر چالشهای متعددی تجربه کرده است. دامداران گلایه دارند که بخشی از نهادههایی که باید با قیمت کنترلشده در سامانههای رسمی مانند بازارگاه عرضه شود، در مقاطعی با قیمتهای بالاتر و از مسیرهای غیررسمی به دست تولیدکننده میرسد.
افزایش ۲ تا ۳ برابری برخی اقلام در بازارگاه، درحالیکه این نهادهها با ارز ترجیحی وارد کشور شدهاند، موجب شده هزینه تولید دامداریها و مرغداریها افزایش یابد و این موضوع مستقیماً به رشد قیمت شیرخام، لبنیات و محصولات پروتئینی منجر شده است.
بازار لبنیات؛ نهاده ارزان روی کاغذ، محصول گران در عمل
افزایش هزینه خوراک دامی و سایر هزینهها سبب شده دامداران بارها خواستار بازنگری در نرخ خرید تضمینی شیرخام شوند. در سال ۱۴۰۴ نرخ شیرخام افزایش یافت، اما به دلیل رشد همزمان هزینهها، قیمت مصرفی لبنیات نیز دوباره افزایش پیدا کرد. گزارشها نشان میدهد سرانه مصرف لبنیات در کشور کاهش یافته و این موضوع نگرانیهای جدی در حوزه سلامت عمومی ایجاد کرده است.
چندنرخی بودن ارز؛ زمینهساز واسطهگری و بیثباتی
کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین عوامل بیثباتی بازار را چندنرخی بودن ارز عنوان میکنند. فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، به شکل طبیعی بستر فعالیت واسطهها را تقویت میکند. بخشهایی مانند واردات نهادهها، توزیع برنج و حتی بازار روغن، در مقاطعی با پدیدههایی مانند «پشتفاکتوری»، فروش خارج از سامانه و نوسانهای شدید عرضه مواجه شدهاند.
تأمین کالای اساسی هست؛ اما قدرت خرید مردم پایین آمده
اگرچه در بیشتر ماهها کمبود فیزیکی کالای اساسی گزارش نشده است، اما قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و قیمتها با توان اقتصادی دهکهای پایین همخوانی ندارد. کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی توانسته سطح حداقلی تأمین کالا را حفظ کند، اما نتوانسته قیمت پایدار، قابلپیشبینی و قابلتحمل برای مصرفکننده ایجاد کند.
جمعبندی تحلیلی
بر اساس تجربه چند سال اخیر، ارز ترجیحی تا زمانی که با ساختارهای نظارتی مؤثر، یکسانسازی مقررات، سیاستهای حمایتی هدفمند و شفافیت در زنجیره تأمین همراه نباشد، نمیتواند بهتنهایی منجر به ثبات پایدار قیمت کالاهای اساسی شود. این سیاست اگرچه برای تأمین بهموقع برخی اقلام ضروری مؤثر بوده، اما بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی در هزینههای جانبی، تفاوت نرخها و سازوکارهای واسطهگری جذب میشود.
پیگیری دقیق سازوکار قیمتگذاری و شیوه توزیع کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سوی دستگاههای مرتبط، موضوعی است که فعالان بازار نیز بر آن تأکید دارند. ایسنا نیز اعلام کرده در حال پیگیری پاسخ مسئولان مربوطه درباره نحوه نظارت بر این حوزه است.
پرسش و پاسخ متداول
۱. چرا با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی کاهش نمییابد؟
به دلیل فاصله نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، بخشی از یارانه در زنجیره توزیع جذب میشود و اثر نهایی آن به مصرفکننده نمیرسد.
۲. آیا ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت واردات میشود؟
هزینه واردات را کاهش میدهد، اما الزماً به کاهش قیمت نهایی منجر نمیشود.
۳. چندنرخی بودن ارز چه تأثیری بر بازار دارد؟
موجب ایجاد رانت، واسطهگری و بیثباتی در قیمتها میشود.
۴. چرا نهادههای دامی با وجود ارز ترجیحی گران هستند؟
در برخی دورهها بخشی از نهادهها خارج از سامانه رسمی عرضه شده و قیمت آن افزایش مییابد.
۵. آیا ارز ترجیحی توانسته کمبود کالا را کنترل کند؟
در بیشتر موارد کمبود فیزیکی کالا کاهش یافته است، اما قیمتها همچنان بالا است.
۶. چرا قیمت لبنیات افزایش یافته؟
افزایش هزینه نهادهها، انرژی و سایر هزینههای تولید باعث رشد قیمت لبنیات شده است.
۷. بازار برنج چقدر وابسته به واردات است؟
حدود ۴۰ درصد مصرف کشور وارداتی است، بنابراین تأمین بهموقع ارز بسیار مهم است.
۸. سیاست ارز ترجیحی چه چالشهایی برای تولید داخل ایجاد میکند؟
رقابتپذیری تولیدکنندگان کاهش یافته و وابستگی به واردات تقویت میشود.
۹. آیا حذف ارز ترجیحی میتواند قیمتها را کاهش دهد؟
در کوتاهمدت ممکن است افزایش ایجاد کند، اما در بلندمدت شفافیت بازار را افزایش میدهد.
۱۰. راهکار اصلی برای ثبات بازار چیست؟
شفافیت زنجیره تأمین، نظارت مؤثر، اصلاح ساختار ارزی و حمایت هدفمند از تولید.